یزدفردا" ـ سريال تخريب خانه ها و بافت هاي تاريخي هيچ گاه در اين ايران قطع نشد، چه ان زمان ها که قانون خاصي در اين رابطه نبود و چه حالا که به صراحت در ماده 114 برنامه چهارساله پنجم به صراحت در اين باره اظهار نظر شده است.
 
سيد محمد بهشتي رييس اسبق سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در گفت و گو با CHN در اين باره مي گويد: بر اساس قانون ثبت آثار و ابنيه تاريخي سازمان ميراث فرهنگي مکلف است آثار داراي ارزش تاريخي را به ثبت ملي برساند و پيش از اين کار نيز به مالک آن بنا اطلاع رساني کند، حال مالک مي تواند اعتراض کند اما باز هم تنها مرجع تخصصي که مي تواند در اين باره اظهار نظر کند خود سازمان است، اما اخيرآ سوئ تفاهمي ايجاد شده است که گويا ديوان عدالت اداري مي تواند اثري را از ليست آثار ثبت شده ملي خارج کند.
 
بهشتي مي افزايد: وقتي اثري در اين فهرست ثبت مي شود مالک آن دچار عدم النفع يا ضرر و زيان مي شود، چون اجازه دخل و تصرف در آن را ندارد، اما بايد اين ضرر به نوعي جبران شود، در برنامه پنج ساله چهارم بر اساس ماده 114 دولت مکلف شده است طرح حمايت از مالکين و متصرفين آثار ثبت شده ملي را اجرايي کند در صورتي که قبل از اين چنين تکليفي نبود.

 

بر اساس گفته هاي رييس اسبق سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اين ضرر و زيان نبايد متوجه مالک باشد، چون او نبايد هزينه ارزش هاي تاريخي ملکش را بپردازد، به عنوان مثال در مقياس شهري در تهران اثاري هست که داراي اين ويژگي هستند، شوراي شهر به عنوان منتخب مردم و شهرداري به عنوان عامل اجرايي ان بايد از منابع خود مانند تراکم شناور عدم النفع مالک را جبران کنند. از سويي ديگر اين موارد مستلزم اين است که سازمان ميراث فرهنگي هم فعال باشدو بسترهاي قانوني و مذاکره و رايزني را فعال کند. چرا که زمينه هاي قانوني لازم موجود است.
 
بهشتي تصريح مي‌کند: اگر اثري در مقياس شهري و بومي باشد مانند همين خانه ها و بافت هاي تاريخي که مالک حقيقي دارند بايد عدم النفع مالک از منابع شهري تامين شود، اگر هم اثري داراي ارزش هاي ملي باشد حتي در صورت داشتن مالک يا مالکان دولت موظف است که ضرر و زيان مالکان را جبران کند. حال در اين ميان اگر مالکي به دليل عدم جبران عدم النفع اقدام به تخريب يک ملک يا بناي تاريخي کند مقصر اصلي اين نهادها هستند که بسترهاي قانوني موجود را اجرايي نمي کنند.

 

بر اين اساس مي توان گفت با توجه به در نظر گرفتن حق و حقوق مالکان در اين گونه موارد بايد شهرداري و سازمان ميراث فرهنگي خود را موظف و مکلف به تامين عدم النفع مالک و حفاظت از بافت ها و خانه هاي تاريخ شهر بدانند، با اين همه اما متاسفانه هنوز هم به صورت هر روزه آثاري از اين دست در سطح شهرها و روستاهاي تاريخي کشور تخريب مي شوند و مالکان نيز با استناد به موارد قانوني و اعلام عدم جبران ضرر و زيان خود از ديوان عدالت اداري راي گرفته و آثار را تخريب مي‌کنند.
 
اگر پيش از اين به دليل خلا هاي قانوني اقداماتي از اين دست صورت مي گرفت حالا تنها دليل تخريب يک خانه تاريخي يا بخشي از بافتي تاريخي عدم پايبندي شهرداري و سازمان ميراث فرهنگي به زمينه هاي قانوني موجود است

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا